نظمت مؤسسة مهارات ودوتشيه فيلليه أكاديمي مؤتمر حول الاخبار المزيفة وديمومة الاعلام بين 24 و26 نيسان، وفي فندق كراون بلازا في بيروت.
أقيم هذا الحدث ضمن مبادرة “مختبر استدامة الإعلام الرقمي” الذي يهدف إلى توفير حلول ملموسة للمشاكل التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في العصر الرقمي.
واستضافت الفعالية أكثر من 20 متحدثاً دولياً وخبيراً من ألمانيا وفرنسا والسويد وتونس والأردن ومصر وسوريا والولايات المتحدة وغيرها.
الموضوع الرئيسي الذي دار حوله المؤتمر كان طبعاً الأخبار المزيفة، والطرق المتنوعة التي يمكن مكافحتها بها، واستدامة جودة صحافة اليوم.
ما هو تعريف الأخبار المزيفة؟
في الوقت الذي وافق فيه جميع المتحدثين في هذه الجلسة على أنه لا يوجد تعريف واحد للأخبار المزيفة، إلا إن كل خبير أدلى بملاحظاته الشخصية.
كانت الفكرة الأولى أن الأخبار المزيفة ربما تكون تقاطعاً بين المعلومات المضللة والمعلومات الخطأ.
“أعتقد أنه يتعين علينا استخدام كلمة ‘الأكاذيب’ بدلاً من الأخبار المزيفة، كما يجب استخدام خدمات التكنولوجيا لفحص الحقائق”، قال رانجان روي، الرئيس التنفيذي لشركةThe Edge من الولايات المتحدة. ووافقت كريستينا تارداغيلا، مديرة وكالة الأنباء البرازيلية لوبا، على هذا الطرح، وقالت: “أعتقد أن تعريف الأخبار المزيفة يشكل تناقضاً بحد ذاته، إذ لا يمكننا أن نطلق على أنفسنا لقب صحافيين، ثم نقوم بإنتاج ‘أخبار مزيفة’ في الوقت نفسه.”
وشدد رامي رحيم، مراسل في الـ “بي بي سي”، على أهمية أن نكون، كمستمعين، ناقدين لأي مصدر للأخبار. وقال: “يتوجب على الجمهور أن ينتقد وسائل الإعلام كمركز قوة.”
وقدّم سيد تركي، رئيس التحرير التنفيذي لشركة المنصة المصرية، اقتراح “صحافة المواطن” كواحد من الحلول.
وقال: “إن نسبة الصحافيين المواطنين أعلى من نسبة الصحافة المهنية، وهو ما يحتاج إلى كثير من المتطوعين.” وهنا علّق روي بالقول إن صحافة المواطن مهمة للغاية في الشرق الأوسط، وخصوصاً أننا نشهد نسبة أكبر من اشتراك المواطنين في وسائل الإعلام، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التحقق من الحقائق.
أخيراً، أضاف رحيم أن هناك خطوة مهمة يتعين على الصحافيين البحث عنها، وهي التفسير النقدي للحقائق.
بعد ذلك عُقدت جلسة توضيحية تفاعلية قصيرة حول أدوات التحقق من المعلومات.
هل القوانين هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الأخبار المزيفة؟
في الجلسة الثانية للمؤتمر، قال نزار صاغية، المدير التنفيذي في Legal Agenda، إن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية سمحت بإضفاء طابع ديمقراطي على وسائل الإعلام، ممّا أدى إلى إجراء المزيد من الأبحاث عن هذا الموضوع في أوروبا. وأضاف أن المنصات الإعلامية في أوروبا تتطور بسرعة، وعلينا أن نتعلم من أحداث عالمية مثل البريكست والانتخابات الأميركية.
وقال: “لا أعتقد أن هناك مصادقة أو إقراراً بهذه الآراء، الأمر الذي أدى جزئياً إلى بروز ظاهرة الأخبار المزيفة.”
وقال ميكو سالو، مؤسس “فاكتاباري” وعضو مجموعة الخبراء الرفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي حول الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت في فنلندا، إننا غير مستعدين بعد لوضع قوانين لضبط الأخبار المزيفة، وقدّم تعريفه الخاص بها: “معلومات خاطئة ومضللة، وتهدف إلى إلحاق الأذى بالجمهور.”
في هذه الأثناء، كانت سلوى غزواني الوسلاتي، مديرة “المادة 19” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حازمة جداً في قولها إننا لسنا بحاجة إلى قوانين للرقابة على الأخبار، لأنه في منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفتقر إلى الديمقراطية، فإنه سوف يتم إساءة استخدام هذه القوانين.
بل حتى في الدول الديمقراطية، تقول سلوى، ليس هناك حاجة إلى هذه القوانين لأن هذه الدول، كونها ديمقراطية، يجب أن يكون لديها رقابة على حرية التعبير.
محاربة الأخبار المزيفة
وشمل اليوم التالي مناقشات ساخنة حول مكافحة الأخبار المزيفة في عصر وسائل الإعلام الاجتماعية وفي مناطق النزاعات.
وقد وافق معظم أعضاء اللجنة، بمَن في ذلك الباحث في مجال التشفير، نديم قبيسي، على أن جزءاً كبيراً من تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية هو على المستوى الثقافي والشخصي من خلال الأكاذيب التي تثير العواطف الإنسانية.
وقالت مادونا خفاجا، مديرة البرامج في المركز الدولي للصحافيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المركز “يعمل على إعداد تدريب لاستخدام أدوات خاصة بلبنان للتحقق من الحقائق.”
وأضافت أن جزءاً من جاذبية أخبار وسائل الإعلام الاجتماعية يرجع إلى عرضها القصصي الجذاب. أما الأخبار “الحقيقية”، فهي في الغالب صعبة وجافة وغير مستحبة.
وأشار قبيسي إلى أنه بالنسبة إلى جيل المستقبل، فإننا نحتاج إلى أن يكون لدينا أطفال “ملقّحون”، أي محصّنين ضد الأخبار الكاذبة.
وكان تعليق إضافي من كارول كرباج، محررة مكتب MENA DATA للمراسلين العرب للصحافة الاستقصائية، هو أن أدوات التحقق يجب أن تكون متاحة وسهلة الاستعمال للجميع وليس فقط للخبراء.
وتبع هذا النقاش نقاش آخر حول تعريف الصحافة التي هي “ما بعد الحقيقة”، والشخصيات العامة الرئيسية وراء هذه الظاهرة، وآثارها على الصعيد العالمي.
بدأ اليوم الثالث بثلاث جلسات قصيرة ومؤثرة حول المحتوى، ومبادرات التحقق من الحقائق، والصحافة المستقلة.
فيما يتعلق بالصحافة، فقد أدارت رولا ميخائيل، المديرة التنفيذية في “مهارات”، جلسة حول التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال الإعلام.
وقالت: “من المهم لشباب اليوم أن يدركوا قدرتهم على قيادة شركة ناشئة إعلامية، أو تفعيل مبادرة لتغيير وضع ما. فبعدما أجرينا بعض الأبحاث، اكتشفنا أن كثيراً منهم لا يعرفون حقوقهم القانونية الأساسية. فهم لا يعرفون الخطوات التي يجب اتخاذها لتأسيس شركة ناشئة، والمشكلة الأكبر هي أن المستثمرين يشكّون في جدوى هذه الشركات الناشئة.”
وبعدما شارك المتحدثون رحلتهم والدروس التي تعلموها وأخلاقيات العمل الصحافي، اتفق الجميع على أن المحتوى الجيد، سواء أكان مجانياً أم مدفوعاً، هو عمود الشركات الناشئة.
وفي الختام وُجّه إلى الجمهور المستمع السؤال التالي: هل هم مستعدون لأن يدفعوا للحصول على الصحافة ذات الجودة؟
وكان الجواب “نعم” حازمة.
نظمت مؤسسة مهارات ودوتشيه فيلليه أكاديمي مؤتمر حول الاخبار المزيفة وديمومة الاعلام بين 24 و26 نيسان، وفي فندق كراون بلازا في بيروت.
أقيم هذا الحدث ضمن مبادرة “مختبر استدامة الإعلام الرقمي” الذي يهدف إلى توفير حلول ملموسة للمشاكل التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في العصر الرقمي.
واستضافت الفعالية أكثر من 20 متحدثاً دولياً وخبيراً من ألمانيا وفرنسا والسويد وتونس والأردن ومصر وسوريا والولايات المتحدة وغيرها.
الموضوع الرئيسي الذي دار حوله المؤتمر كان طبعاً الأخبار المزيفة، والطرق المتنوعة التي يمكن مكافحتها بها، واستدامة جودة صحافة اليوم.
ما هو تعريف الأخبار المزيفة؟
في الوقت الذي وافق فيه جميع المتحدثين في هذه الجلسة على أنه لا يوجد تعريف واحد للأخبار المزيفة، إلا إن كل خبير أدلى بملاحظاته الشخصية.
كانت الفكرة الأولى أن الأخبار المزيفة ربما تكون تقاطعاً بين المعلومات المضللة والمعلومات الخطأ.
“أعتقد أنه يتعين علينا استخدام كلمة ‘الأكاذيب’ بدلاً من الأخبار المزيفة، كما يجب استخدام خدمات التكنولوجيا لفحص الحقائق”، قال رانجان روي، الرئيس التنفيذي لشركةThe Edge من الولايات المتحدة. ووافقت كريستينا تارداغيلا، مديرة وكالة الأنباء البرازيلية لوبا، على هذا الطرح، وقالت: “أعتقد أن تعريف الأخبار المزيفة يشكل تناقضاً بحد ذاته، إذ لا يمكننا أن نطلق على أنفسنا لقب صحافيين، ثم نقوم بإنتاج ‘أخبار مزيفة’ في الوقت نفسه.”
وشدد رامي رحيم، مراسل في الـ “بي بي سي”، على أهمية أن نكون، كمستمعين، ناقدين لأي مصدر للأخبار. وقال: “يتوجب على الجمهور أن ينتقد وسائل الإعلام كمركز قوة.”
وقدّم سيد تركي، رئيس التحرير التنفيذي لشركة المنصة المصرية، اقتراح “صحافة المواطن” كواحد من الحلول.
وقال: “إن نسبة الصحافيين المواطنين أعلى من نسبة الصحافة المهنية، وهو ما يحتاج إلى كثير من المتطوعين.” وهنا علّق روي بالقول إن صحافة المواطن مهمة للغاية في الشرق الأوسط، وخصوصاً أننا نشهد نسبة أكبر من اشتراك المواطنين في وسائل الإعلام، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التحقق من الحقائق.
أخيراً، أضاف رحيم أن هناك خطوة مهمة يتعين على الصحافيين البحث عنها، وهي التفسير النقدي للحقائق.
بعد ذلك عُقدت جلسة توضيحية تفاعلية قصيرة حول أدوات التحقق من المعلومات.
هل القوانين هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الأخبار المزيفة؟
في الجلسة الثانية للمؤتمر، قال نزار صاغية، المدير التنفيذي في Legal Agenda، إن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية سمحت بإضفاء طابع ديمقراطي على وسائل الإعلام، ممّا أدى إلى إجراء المزيد من الأبحاث عن هذا الموضوع في أوروبا. وأضاف أن المنصات الإعلامية في أوروبا تتطور بسرعة، وعلينا أن نتعلم من أحداث عالمية مثل البريكست والانتخابات الأميركية.
وقال: “لا أعتقد أن هناك مصادقة أو إقراراً بهذه الآراء، الأمر الذي أدى جزئياً إلى بروز ظاهرة الأخبار المزيفة.”
وقال ميكو سالو، مؤسس “فاكتاباري” وعضو مجموعة الخبراء الرفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي حول الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت في فنلندا، إننا غير مستعدين بعد لوضع قوانين لضبط الأخبار المزيفة، وقدّم تعريفه الخاص بها: “معلومات خاطئة ومضللة، وتهدف إلى إلحاق الأذى بالجمهور.”
في هذه الأثناء، كانت سلوى غزواني الوسلاتي، مديرة “المادة 19” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حازمة جداً في قولها إننا لسنا بحاجة إلى قوانين للرقابة على الأخبار، لأنه في منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفتقر إلى الديمقراطية، فإنه سوف يتم إساءة استخدام هذه القوانين.
بل حتى في الدول الديمقراطية، تقول سلوى، ليس هناك حاجة إلى هذه القوانين لأن هذه الدول، كونها ديمقراطية، يجب أن يكون لديها رقابة على حرية التعبير.
محاربة الأخبار المزيفة
وشمل اليوم التالي مناقشات ساخنة حول مكافحة الأخبار المزيفة في عصر وسائل الإعلام الاجتماعية وفي مناطق النزاعات.
وقد وافق معظم أعضاء اللجنة، بمَن في ذلك الباحث في مجال التشفير، نديم قبيسي، على أن جزءاً كبيراً من تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية هو على المستوى الثقافي والشخصي من خلال الأكاذيب التي تثير العواطف الإنسانية.
وقالت مادونا خفاجا، مديرة البرامج في المركز الدولي للصحافيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المركز “يعمل على إعداد تدريب لاستخدام أدوات خاصة بلبنان للتحقق من الحقائق.”
وأضافت أن جزءاً من جاذبية أخبار وسائل الإعلام الاجتماعية يرجع إلى عرضها القصصي الجذاب. أما الأخبار “الحقيقية”، فهي في الغالب صعبة وجافة وغير مستحبة.
وأشار قبيسي إلى أنه بالنسبة إلى جيل المستقبل، فإننا نحتاج إلى أن يكون لدينا أطفال “ملقّحون”، أي محصّنين ضد الأخبار الكاذبة.
وكان تعليق إضافي من كارول كرباج، محررة مكتب MENA DATA للمراسلين العرب للصحافة الاستقصائية، هو أن أدوات التحقق يجب أن تكون متاحة وسهلة الاستعمال للجميع وليس فقط للخبراء.
وتبع هذا النقاش نقاش آخر حول تعريف الصحافة التي هي “ما بعد الحقيقة”، والشخصيات العامة الرئيسية وراء هذه الظاهرة، وآثارها على الصعيد العالمي.
بدأ اليوم الثالث بثلاث جلسات قصيرة ومؤثرة حول المحتوى، ومبادرات التحقق من الحقائق، والصحافة المستقلة.
فيما يتعلق بالصحافة، فقد أدارت رولا ميخائيل، المديرة التنفيذية في “مهارات”، جلسة حول التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال الإعلام.
وقالت: “من المهم لشباب اليوم أن يدركوا قدرتهم على قيادة شركة ناشئة إعلامية، أو تفعيل مبادرة لتغيير وضع ما. فبعدما أجرينا بعض الأبحاث، اكتشفنا أن كثيراً منهم لا يعرفون حقوقهم القانونية الأساسية. فهم لا يعرفون الخطوات التي يجب اتخاذها لتأسيس شركة ناشئة، والمشكلة الأكبر هي أن المستثمرين يشكّون في جدوى هذه الشركات الناشئة.”
وبعدما شارك المتحدثون رحلتهم والدروس التي تعلموها وأخلاقيات العمل الصحافي، اتفق الجميع على أن المحتوى الجيد، سواء أكان مجانياً أم مدفوعاً، هو عمود الشركات الناشئة.
وفي الختام وُجّه إلى الجمهور المستمع السؤال التالي: هل هم مستعدون لأن يدفعوا للحصول على الصحافة ذات الجودة؟
وكان الجواب “نعم” حازمة.